به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مهلت یک ماهه برای آزاد سازی وثایق سهام شرکت های خودروسازی و فولادی

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۸۰۵

واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و... کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود پیمان واگذاری مدیریت شرکت‌ها

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی درباره جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: کامل‌ترین نهادی که در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی و همچنین در موضوع واگذاری‌ها و رفع انحصار باید تصمیم‌گیری کند، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ماه‌های گذشته طی چند جلسه، دستور کار نشست امروز شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، لذا بیست و سومین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس جمهور بعد از سال‌ها تشکیل شد و در سال‌های قبل کمتر پیش می‌آمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه، ابتدا آسیب شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد.

واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و...

خاندوزی با بیان اینکه در نهایت چند مصوبه در اولین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ به دست آمد، ادامه داد: مصوبه اول در خصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و… بود که دستگاه‌های دولتی خودشان مقاومت می‌کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ در این خصوص تصمیم قاطع گرفت، به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه‌جا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا راسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام «شرکت‌های در وثیقه» را هم واگذار کنیم.

کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود

خاندوزی با تشریح برخی از آسیب‌ها در حوزه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، بیان کرد: یکی از این موارد، واگذاری‌ها به بخش‌های عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از ۳۰ درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی یکی دیگر از آسیب‌های واگذاری‌ها در سال‌های گذشته را سهم ۵۳ درصدی رد دیون از واگذاری‌ها عنوان و تصریح کرد: این رد دیون به بخش‌هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته‌اند؛ رئیس‌جمهور در این خصوص تاکید کرد که این موضوع باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از دیگر آسیب‌ها به خصوصی‌سازی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی بود؛ همچنین موضوع نگاه درآمدی به واگذاری‌ها است به جای اینکه سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد.

پیمان واگذاری مدیریت شرکت‌ها

وزیر اقتصاد اضافه کرد: مصوبه دوم در خصوص پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این فرآیند نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد.

خاندوزی گفت: مصوبه سوم جلسه امروز شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت بود و مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت برگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه‌حل باشد.

وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات امروز شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در خود قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چند ضمانت اجرایی لحاظ شده است که همه این ضمانت‌های اجرایی در خصوص مصوبات امروز این شورای‌عالی را هم در بر دارد؛ ضمن اینکه مهلت یک‌ماهه جابه‌جایی سهام شرکت‌های دولتی که در بانک وثیقه‌گذاری شده‌اند، یک ضمانت اجرایی دیگر نیز در خود دارد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: احسان خاندوزی وثایق سهام سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی واگذاری مدیریت بخش خصوصی شرکت ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب نشینی از خصوصی‌سازی اصولی با حکم رد دیون ۱۳۰ همتی بودجه

به گفته وزیر اقتصاد قرار است در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰ همت از دارایی‌های دولت در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این مسئله می‌تواند منجر به ناتراز تر شدن تامین اجتماعی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه 1403 دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.

وی گفته است که 130 هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکت های دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولید

نکته‌ای که وجود دارد این است که پیش از این رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی سبب مشکلات متعددی شده است. علت این است که اکثر شرکت‌هایی که به تامین اجتماعی واگذار شده‌اند دچار مشکل بوده‌اند و عملا بهره‌وری و سوددهی نداشته‌اند.

احتمال بروز مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی با واگذاری 130 همت سهام دولتی

همین موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی شده است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت همچنان می‌خواهد بر اساس همان رویه سابق عمل کند و با واگذاری دارایی‌های شبه‌دار از بدهی خود به تامین اجتماعی بکاهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مسئله منجر به ناترازی بیشتر صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیاز بیشتر آن به حمایت‌های دولتی خواهد شد.

لازم به ذکر است، چندی قبل نیز مقرر شد که باشگاه پرسپولیس را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این پیشنهاد با مخالفت شورای عالی خصوصی‌سازی ملغا شد.

پیش از این نیز کارشناسان متعددی در خصوص معایب رویه رد دیون اشاره کرده‌اند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است که واگذاری اکثر پتروشیمی‌ها در گذشته به شکل رد دیون و بلوک کنترلی بوده و این مسئله از جمله اشکالاتی است که در خصوصی‌سازی آنها شاهد بودیم. بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند. در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهره‌وری، مدیریت، نوع تصمیم‌گیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.

انتهای پیام/